به نقل از «امتداد نیوز»

موافقت مجلس با اصلاح طرح بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۸۵۰۱

امتداد - نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برطرف کردند.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برطرف کردند.
بر اساس ماده ۱؛ اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف- …

ر- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با اشخاص تحت نظارت واجد رابطه مالکیتی موثر، شراکت تجاری نمایندگی (اعم از نمایندگی قرادادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران اشخاص تحت نظارت باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.

ز- …

ص- رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی و غیرمتمرکز موجودیت می‌یابد و مبادله می‌شود.

در ماده ۳ آمده است:

الف- …

ب- بانک مرکزی باید با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم قانون اساسی اهداف زیر را محقق کند

بر اساس ماده ۴.

تبصره ۲- سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجراشدن این حکم سهامدار شرکت‌های مذکور بوده‌اند، می‌باشد و درصورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آن‌ها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.

همچنین در ماده ۷ آمده است:

«الف- اعضای هیأت‌عالی عبارتند از:

۱- رئیس‌کل (رئیس هیأت‌عالی)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴- – دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی

۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)

۶- معاون سیاستگذاری پولی

۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت

براساس ماده (۹).

الف- جلسات هیأت‌عالی با حضور دو‌سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرا‌ی اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.

همچنین بر اساس ماده (۱۲)؛ کمیته‌های تخصصی هیأت‌عالی عبارتند از:

۱- کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی

۲- کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی

بر اساس ماده ۱۴.

تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای (۵) و (۶)» باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند

همچنین در ماده ۱۸ نیز آمده است: برای حصول اطمینان از انطباق تصمیمات و مصوبات بانک مرکزی و اقدامات اشخاص تحت نظارت با موازین شرعی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود تا موارد خلاف شرع را برای اصلاح به رئیس کل اعلام کند:

الف- …

چ- شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت‌عالی و شورا‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب‌رئیس شورا بصورت کتبی به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی، ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای، ولی فقیه، به روشی که، ولی فقیه تعیین می‌کنند، عمل می‌شود.

همچنین، شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس‌کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس‌کل اعلام کند. رئیس‌کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حُسن اجرای آن‌ها نظارت کند.

مهلت اظهار‌نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‌شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر انطباق با موازین شرعی، یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

ح- …

ذ- دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود.

در ماده ۲۰ نیز آمده است:

الف- …

تبصره- دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌عالی می‌رسد.

ب- …

پ- مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

۱- …

ج- شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخص‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

ماده ۲۲- به‌منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، یک هیأت انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:

الف- هیأت انتظامی بانک مرکزی متشکل از سه نفر به‌شرح زیر است:

۱- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده‌سال تجربه قضائیِ مفید و مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل توسط رئیس قوه‌قضائیه انتخاب می‌شود.

۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل بیست سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت‌عالی انتخاب می‌شوند.

اعضای هیأت انتظامی بانک مرکزی از بین افراد خوشنام، امین و مورد وثوق برای مدت دو‌سال انتخاب می‌شوند و مجدد آن‌ها بلامانع است. در صورتی که توسط مرجع قضائی صالح احراز شود که اعضای هیأت انتظامی بانک مرکزی توانایی لازم برای انجام وظائف محوله را از دست داده‌اند، یا شرط وثاقت و امانت از آنان زائل شده است، توسط مقام منصوب‌کننده عزل می‌شوند. «مشورت رئیس کل نافی اختیار تام رئیس قوه قضائیه در نصب قاضی نیست».

ب- معاون تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسؤولیت، به عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند.

پ- هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه به‌فوریت رسیدگی کند. آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی، به‌ترتیبی که در بند «ح» ذکر می‌شود، قابل اعتراض است.

ت- قاضی عضو هیأت انتظامی بانک مرکزی رئیس آن هیأت است. جلسات هیأت انتظامی بانک مرکزی با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود و ملاک، رای اکثریت است. آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم‌الاجرا است.

ث- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی توسط مراجع قضائی مجاز نمی‌باشد.

ج- رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می‌تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به‌عمل آورد.

چ- دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می‌شود.

ح- آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ یا اعلان، توسط محکومٌ‌علیه یا اشخاص ثالث متضرر قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که اشخاص ثالث متضرر عذر شرعی یا قانونی داشته باشند، مدت عذر به مهلت اعتراض اضافه می‌شود و اشخاص مزبور می‌توانند در خصوص ضرر و زیان وارده به خود، در مهلت فوق، اعتراض کنند.

خ- رئیس دیوان عدالت اداری موظف است یک شعبه تجدیدنظر دیوان را به‌عنوان شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی اختصاص دهد. قاضی شعبه مزبور باید از حداقل پانزده سال سابقه قضائی مفید و مرتبط برخوردار باشد.

د- هیأت انتظامی بانک مرکزی بموجب این قانون به هیأت‌های مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اضافه می‌شود. شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است تقاضا‌های تجدیدنظر از آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی را براساس ترتیبات مذکور در ماده (۶۳) قانون یادشده رسیدگی کند.

ذ- رئیس کل بانک مرکزی موظف است به تعدادی که رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند، مشاور بانکی موثق و امین به دیوان معرفی نماید. رئیس دیوان عدالت اداری موظف است در اجرای ماده (۷) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از میان مشاوران یادشده، حداقل سه مشاور به شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی نماید. قاضی شعبه مزبور موظف است نظرات مشاوران را استماع نموده و در صورتی که رأی وی مبنی بر رد نظر اکثریت آنان باشد، در رأی خود دلایل رد نظر مشاوران را صراحتاً بیان نماید.

ر- رأی شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم‌الاجرا است و در هیچ مرجع یا شعبه دیگری قابل فرجام خواهی، رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی نمی‌باشد مگر این که رئیس قوه قضائیه رأی شعبه تجدیدنظر را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد که در این صورت فقط برای یک بار پرونده را با ذکر دلیل برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض که دارای ویژگی‌های بند «خ» این ماده باشد، ارجاع می‌نماید. رسیدگی در شعبه هم عرض باید مطابق بند‌های «د» و «ذـ» این ماده انجام شود.

بر اساس ماده ۲۳.

الف- …

تبصره- حکم این بند مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در مواردی که مشمول قانون مذکور می‌شوند، نیست.

ب- …

۶- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال.

۷- …

همچنین در ماده ۲۵ نیز آمده است: ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس‌کل، کاهش می‌یابد:

۱- …

۲- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

بر اساس ماده ۲۸؛ چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخص‎های مذکور در ماده (۲۰) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آن‌ها قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس‌کل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب، ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:

۱- …

۱۳- تشدید شاخص‌های احتیاطی مذکور در بند «الف» ماده (۲۰) این قانون. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری تنظیم گری و نظارت اشخاص تحت نظارت مؤسسات اعتباری بر اساس ماده تشکیل می شود اعضای هیأت شورای فقهی جلسات هیأت توسط رئیس هیأت عالی رئیس کل ماده ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۸۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.